2 – إنشاء الشركات عن بعد :
إملأ الإستمارة الخاص بنا في غضون 15 دقيقة . نحن نقوم بإنشاء شركتك في 72 ساعة و نرسل لك ملف القانوني الكامل
إجراءات إنشاء الشركات عن بعد :
- إملأ الإستمارة الخاص بنا
- مراجعة مشروعكم وتحليل الاحتياجات والرغبات
- إرسال ملف الإنشاء موثق بالكامل ( لم يبق عليك إلاإعادة الملف إلينا بأكمله بعد التوقيع على وثائق )
- ثم نبدأ بإنشاء شركتكم
- نرسل لكم عن طريق البريد السريع الملف القانوني الكامل
3 -إجراءات الدفع:
أ- حل الكلاسيكي :
1 – التحقق من صحة مطلب الإنشاء ،
2 – يتم دفع 50 ٪ من الرسوم كتسبقة ،
3 – يتم دفع بقية الرسوم، أو ما تبقى من 50 ٪ عند الانتهاء من تأسيس الشركة (قبل تسليم الملف) .ب- عبر الانترنت :
1 – التحقق من صحة مطلب الإنشاء
2 – إرسال عقد الخدمات،
3 – استلام عقد المساعدة الموقع مع إثبات تحويل الأموال أو رمز التحويل عن طريق ويسترن يونيون .كل طلب فريد من نوعه بنسبة لنا ، ونحن لا نوفر الأسعار على موقعنا …
يمكنكم الاتصال بنا لبعث وتطوير مشاريعكم .
1 – إجراءات إنشاء الشركات
أ- مراجعة :
أولا ، سنقوم بمراجعة مشروعكم و تحليل الاحتياجات
- المصادقة على الجدوى القانونية
- توصية حلول بديلة إذا لزم الأمر
ب-إنشاء :
ثم سنقوم بإنشاء شركتكم:
- صياغة القانون الأساسي ونصوص المذكرات القانونية للشركة وفقا ل خصائصها
- فتح حساب مصرفي للشركة
- إيداع و سحب إعلان الاستثمار من الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة
- تسجيل القانون الأساسي وعقد الكراء
- تسجيل الشركة لدى مكتب مراقبة الضرائب( التعريف الجبائي )
- تسجيل الشركة في السجل التجاري
- إدخال إشعار قانوني للتأسيس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية إيداع وسحب شهادة الإعفاء الضريبي(لشركات الخارجية والمصدرة كليا)
ج- تسليم :
نرسل لكم عن طريق البريد السريع الملف القانوني الكامل :
- القانون الأساسي وعقد الإيجارأوالإيواء مسجلين
- شهادة في إيداع إعلان التأسيس (إذن من وكالة النهوض بالصناعة)
- إعلان التأسيس وبطاقة الهوية الجبائية( الترخيص)
- نسخة من السجل التجاري
- الرمز الديواني
- المنشورالرسمي لتأسيس
- شهادة الإعفاء الضريبي(لشركات الخارجية والمصدرة كليا)
أيا كان النشاط المراد ممارسته من قبل الشركة ، واختيارالقانون الأساسي أو الشكل القانوني سيكون بين ،إنشاء مؤسسة فردية أوالشركة.
شركة فردية :
الباعث والشركة يتمثلان في نفس الشخص
هذا يتضمن :
- حرية كبيرة فالعمل : صاحب المشروع هو السيد الوحيد فيها ولاوجود لمسؤول عليه.، مفهوم ” إساءة استخدام أصول الشركة ” غير موجود في الشركة الفردية .
- في المقابل،يتم الخلط قانونيا بين الأصول المهنية والشخصية .
- الباعث هو المسؤول عن الديون التجارية على جميع أصولها .
- تحمل الشركة رسميا اسم باعثها ، و من الممكن إضافة الاسم التجاري.
المؤسسة :
تنشئة شخص وهمي جديد ، يختلف عن الشخص صاحب المشروع
هذا يتضمن :
- تتمثل في ” شخص جديد ” ، فالشركة لديها اسم ( اسم تجاري ) ، عنوان ( المقرالإجتماعي) ولها حد أدنى من المساهمة الأولية التي تشكل الأصول لمواجهة أول استثماراتها والنفقات الأولية ( رأس المال الاجتماعي )
- الشركة لديها أصول خاصة بها . في حالة وجود صعوبات للشركة ،الممتلكات الشخصية للمساهمين و الباعثين تكون في مأمن من دائني الشركة ، باستثناء الشركات التي فيها كل مساهم هو مشترك و مسؤول بشكل كامل مع الشركة
- الوكيل يمثل الشركة تجاه الأطراف الأخرى و لا تتصرف بصفته الشخصية ، ولكن نيابة عن و لحساب كيان قانوني مستقل .هناك أنواع كثيرة من الشركات ولكننا سوف نقتصر على الأكثر شيوعا:
- شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة ( SUARL ) : هذه هي شركة تتكون من مساهم وحيد
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)
- شركة مجهولة الهوية( SA) ذات الشكل التقليدي ، أي يحكمها مجلس الإدارة.
نظام الشركات المصدرة كليا :
يعرف قانون حوافز الاستثمار الشركات المصدرة كليا :
- إنتاجها موجه كليًا للخارج
- التي يتم تنفيذ خدماتها بالكامل في الخارج
- التي تصنع خدماتها في تونس ولكنها تستخدم بالكامل في الخارج
- العمل حصرا مع الشركات مصدرة كليا ، الشركات التي تم تأسيسها في المجمعات التجارية و المؤسسات المالية والمصرفية العاملة أساسا مع غير المقيمين .
يسمح للمؤسسات المصدرة أن تبيع محليا جزءا من رقم معاملاتها أو إنتاجها يصل إلى 30 ٪ من عائداتها على الصادرات ، والأعمال السابقة ، و التي نفذت خلال السنة التقويمية السابقة .
نظام الشركات الخارجية :
الشركات المصدرة تعتبر غير مقيمة ( في الخارج) عندما يتكون رأس المال من 66 ٪ من غيرالمقيمين تونسيين أوأجانب وتلك من الوسائل لجلب العملات القابلة للتحويل .
ثم نقول أن الشركة ” في الخارج ” عندما أنشأت مقرها في بلد لا يوجد لديها فيه أي نشاط تجاري و مؤسسيها ليسوا مقيمين فيه.
نظام الشركات المصدرة جزئيا :
تعتبر مصدرة جزئيا ،الشركات التي لديها نفس أنشطة الشركات المصدرة كليا والتي تمثل الصادرات فيها أقل من 80 ٪ من رقم المعاملات.
الشركات الخارجية والمصدرة كليا :
النظام الجبائي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل أو الضريبة على أرباح الشركات :
المداخيل أو الأرباح من الصادرات يتم الخصم منها خلال السنوات العشر الأولى من النشاط الفعلي و هذا ، على الرغم من دفع ضريبة الحد الأدنى .
التخفيض الضريبي :
- الأفراد والشركات الذين يشاركون في رأس مال الشركات المصدرة كليا أو في زيادة دخلها أو الأرباح المعاد استثمارها ، يخضعون لي ضريبة الحد الأدنى
- الشركات المصدرة كليا تستفيد من إجمالي الإعفاء من الضرائب على الأرباح المعاد استثمارها داخل نفس الشركة ، ويتخضع لي ضريبة الحد الأدنى .
النظام الجبائي لضريبة على القيمة المضافة ، ضريبة الاستهلاك والرسوم الديوانية و الرسوم والضرائب الأخرى:
- الإعفاء من الرسوم الديوانية و الضريبة على القيمة المضافة و ضريبة الاستهلاك نظرا لاستيراد المعدات والمواد الخام والمنتجات و المنتجات شبه اللازمة لأعمالكم (باستثناء السيارات )؛
- الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والمعدات والمواد الخام والمنتجات المكتسبة واللازمة ل أنشطتها؛
- الإعفاء من الرسوم والضرائب الأخرى (رسوم التسجيل و ختم … )
نظام الموظفين الأجانب :
- يسمح الشركات المصدرة كليا لإنتداب مؤطرين ومشرفين من جنسيات أجنبية في حدود 4 في كل الشركة.
- يطلب من الشركات المصدرة كليا دفع مساهمة صاحب العمل في الضمان الاجتماعي القانوني إلا للموظفين الأجانب الغيرمقيمين قبل تعيينهم ،
يستفيد المستثمرين الأجانب أوممثليهم الأجانب لإدارة الشركة و الموظفين المعينين من قبل الشركات الأجنبية المصدرة كليا ، من الحوافز التالية :
- دفع مساهمة ثابتة تعادل 20 ٪ من الراتب الإجمالي،إذا لم يكن نظام القانون العام هو أكثر ملاءمة .
- الإعفاء من الرسوم الديوانية والضرائب على استيراد الأمتعة الشخصية و سيارة لكل شخص .
مزايا الشركات الخارجية (off-shore):
- إمكانية فتح حساب بالعملة الأجنبية : لاوجود إشكاليات في صرف وإرسال العملة بدون رقابة البنك المركزي التونسي .
- فتح حسابات بالدينار القابل للتحويل
- الحرية التامة لإعادة الأرباح أوعائدات السيولة؛
- الإعفاء الكلي للأرباح .
الشركات المصدرة جزئيا
- تعليق الضريبة على القيمة المضافة والاستهلاك ،والضرائب على السلع والمنتجات ،الخدمات اللازمة لتحقيق عمليات التصدير .
- إعفاء ضريبي كامل على الدخل والأرباح المتأتية من عمليات التصدير خلال السنوات العشر الأولى من النشاط، و خصم 50٪ كضريبة الحد الأدنى .
- التخفيف من أنظمة الإدخال المؤقت أو المستودعات الصناعية لصالح السلع و المنتجات المستوردة و المراد معالجتها لإعادة التصدير.
- إسترداد الرسوم الديوانية والضرائب على المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة المراد معالجتها لإعادة التصدير.
- إسترداد الرسوم الديوانية والضرائب المدفوعة على المعدات المستوردة التي لاتصنع محليا فيما يتعلق بالمنتجات المعدّة لتصدير.