أيا كان النشاط المراد ممارسته من قبل الشركة ، واختيارالقانون الأساسي أو الشكل القانوني سيكون بين ،إنشاء مؤسسة فردية أوالشركة.

شركة فردية :

الباعث والشركة يتمثلان في نفس الشخص

هذا يتضمن :

• حرية كبيرة فالعمل : صاحب المشروع هو السيد الوحيد فيها ولاوجود لمسؤول عليه.، مفهوم ” إساءة استخدام أصول الشركة ” غير موجود في الشركة الفردية .
• في المقابل،يتم الخلط قانونيا بين الأصول المهنية والشخصية .
• الباعث هو المسؤول عن الديون التجارية على جميع أصولها .
• تحمل الشركة رسميا اسم باعثها ، و من الممكن إضافة الاسم التجاري.

المؤسسة :

تنشئة شخص وهمي جديد ، يختلف عن الشخص صاحب المشروع

هذا يتضمن :

• تتمثل في ” شخص جديد ” ، فالشركة لديها اسم ( اسم تجاري ) ، عنوان ( المقرالإجتماعي) ولها حد أدنى من المساهمة الأولية التي تشكل الأصول لمواجهة أول استثماراتها والنفقات الأولية ( رأس المال الاجتماعي )
• الشركة لديها أصول خاصة بها . في حالة وجود صعوبات للشركة ،الممتلكات الشخصية للمساهمين و الباعثين تكون في مأمن من دائني الشركة ، باستثناء الشركات التي فيها كل مساهم هو مشترك و مسؤول بشكل كامل مع الشركة
• الوكيل يمثل الشركة تجاه الأطراف الأخرى و لا تتصرف بصفته الشخصية ، ولكن نيابة عن و لحساب كيان قانوني مستقل .هناك أنواع كثيرة من الشركات ولكننا سوف نقتصر على الأكثر شيوعا:
  • شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة ( SUARL ) : هذه هي شركة تتكون من مساهم وحيد
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)
  • شركة مجهولة الهوية( SA) ذات الشكل التقليدي ، أي يحكمها مجلس الإدارة.

نظام الشركات المصدرة كليا :

يعرف قانون حوافز الاستثمار الشركات المصدرة كليا :

• إنتاجها موجه كليًا للخارج
• التي يتم تنفيذ خدماتها بالكامل في الخارج
• التي تصنع خدماتها في تونس ولكنها تستخدم بالكامل في الخارج
• العمل حصرا مع الشركات مصدرة كليا ، الشركات التي تم تأسيسها في المجمعات التجارية و المؤسسات المالية والمصرفية العاملة أساسا مع غير المقيمين .

يسمح للمؤسسات المصدرة أن تبيع محليا جزءا من رقم معاملاتها أو إنتاجها يصل إلى 30 ٪ من عائداتها على الصادرات ، والأعمال السابقة ، و التي نفذت خلال السنة التقويمية السابقة .

نظام الشركات الخارجية :

الشركات المصدرة تعتبر غير مقيمة ( في الخارج) عندما يتكون رأس المال من 66 ٪ من غيرالمقيمين تونسيين أوأجانب وتلك من الوسائل لجلب العملات القابلة للتحويل .
ثم نقول أن الشركة ” في الخارج ” عندما أنشأت مقرها في بلد لا يوجد لديها فيه أي نشاط تجاري و مؤسسيها ليسوا مقيمين فيه.

نظام الشركات المصدرة جزئيا :

تعتبر مصدرة جزئيا ،الشركات التي لديها نفس أنشطة الشركات المصدرة كليا والتي تمثل الصادرات فيها أقل من 80 ٪ من رقم المعاملات.

الشركات الخارجية والمصدرة كليا :
النظام الجبائي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل أو الضريبة على أرباح الشركات :

المداخيل أو الأرباح من الصادرات يتم الخصم منها خلال السنوات العشر الأولى من النشاط الفعلي و هذا ، على الرغم من دفع ضريبة الحد الأدنى .

التخفيض الضريبي :

• الأفراد والشركات الذين يشاركون في رأس مال الشركات المصدرة كليا أو في زيادة دخلها أو الأرباح المعاد استثمارها ، يخضعون لي ضريبة الحد الأدنى
• الشركات المصدرة كليا تستفيد من إجمالي الإعفاء من الضرائب على الأرباح المعاد استثمارها داخل نفس الشركة ، ويتخضع لي ضريبة الحد الأدنى .

النظام الجبائي لضريبة على القيمة المضافة ، ضريبة الاستهلاك والرسوم الديوانية و الرسوم والضرائب الأخرى:

• الإعفاء من الرسوم الديوانية و الضريبة على القيمة المضافة و ضريبة الاستهلاك نظرا لاستيراد المعدات والمواد الخام والمنتجات و المنتجات شبه اللازمة لأعمالكم (باستثناء السيارات )؛
• الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والمعدات والمواد الخام والمنتجات المكتسبة واللازمة ل أنشطتها؛
• الإعفاء من الرسوم والضرائب الأخرى (رسوم التسجيل و ختم … )

نظام الموظفين الأجانب :

• يسمح الشركات المصدرة كليا لإنتداب مؤطرين ومشرفين من جنسيات أجنبية في حدود 4 في كل الشركة.
• يطلب من الشركات المصدرة كليا دفع مساهمة صاحب العمل في الضمان الاجتماعي القانوني إلا للموظفين الأجانب الغيرمقيمين قبل تعيينهم ،

يستفيد المستثمرين الأجانب أوممثليهم الأجانب لإدارة الشركة و الموظفين المعينين من قبل الشركات الأجنبية المصدرة كليا ، من الحوافز التالية :

• دفع مساهمة ثابتة تعادل 20 ٪ من الراتب الإجمالي،إذا لم يكن نظام القانون العام هو أكثر ملاءمة .
• الإعفاء من الرسوم الديوانية والضرائب على استيراد الأمتعة الشخصية و سيارة لكل شخص .

مزايا الشركات الخارجية (off-shore):

• إمكانية فتح حساب بالعملة الأجنبية : لاوجود إشكاليات في صرف وإرسال العملة بدون رقابة البنك المركزي التونسي .
• فتح حسابات بالدينار القابل للتحويل
• الحرية التامة لإعادة الأرباح أوعائدات السيولة؛
• الإعفاء الكلي للأرباح .

الشركات المصدرة جزئيا

• تعليق الضريبة على القيمة المضافة والاستهلاك ،والضرائب على السلع والمنتجات ،الخدمات اللازمة لتحقيق عمليات التصدير .
• إعفاء ضريبي كامل على الدخل والأرباح المتأتية من عمليات التصدير خلال السنوات العشر الأولى من النشاط، و خصم 50٪ كضريبة الحد الأدنى .
• التخفيف من أنظمة الإدخال المؤقت أو المستودعات الصناعية لصالح السلع و المنتجات المستوردة و المراد معالجتها لإعادة التصدير.
• إسترداد الرسوم الديوانية والضرائب على المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة المراد معالجتها لإعادة التصدير.
• إسترداد الرسوم الديوانية والضرائب المدفوعة على المعدات المستوردة التي لاتصنع محليا فيما يتعلق بالمنتجات المعدّة لتصدير.